آخر الأخبار : إدارة عملاء crm  «»   ستباشر جمعية المصارف الليبية بتنفيذ خطتها التدريبية لعام 2017م  «»   برنامج تدريبي منفذ  «»   تم تنفيذ برنامج المالية لغير الماليين  «»   الحاكمية المؤسسية دورها في تدعيم ممارسات الإدارة الفعالة  «»   التسويق الالكترونى في المصارف  «»   معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية AAOIFI  «»   الإدارة المالية الالكترونية المتقدمة  «»   620  «»   618  «»  

النظام الأساسي...

مـادة (1)

اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية تسمى ” جمعية المصارف الليبية ” وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشـأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ، وتتمتـع الجمعيـة بالشخصيـة الاعتباريـة والذمـة الماليـة المستقلـة .

مـادة (2)

تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :-
1- تطوير أداء الخدمات المصرفية وتحديثها .
2- نشر الوعي المصرفي والادخاري لدى المواطنين .
3- بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف أوجه نشاط الأعضاء وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم .
4- العمل على توحيد المصطلحات والنماذج المصرفية كلما كان ذلك ممكنًا .
5- دراسة وسائـل تشجيـع الادخار والاستثمار وتقديـم التوصيات بشأنها إلي المصرف المركزي .
6- دراسة أي مجـال من مجـالات التنميـة الاقتصادية إذا طلبـت منها الجهـات ذات العلاقـة ذلـك .
7- تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل المصرفي وخدمة الأهداف المشتركة للأعضاء .
8- تقديم الخدمات الاستشارية للأعضاء والغير في مجال عملهم .
9- تنسيق التعاون في مجال الإجراءات المصرفية والشئون القانونية والإدارية بالإضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المصارف والعاملين في المجال المصرفي.
10- دراسة قضايا الائتمان والأسعار والنقد وسعر الصرف والتجارة الخارجية وأثارها على نشاط المصارف العاملة بالدولة الليبية وتقديم الاقتراحات بشأنها للجهات ذات العلاقة .
11- إصدار المجلات والنشرات الإخبارية وكذلك نشر الكتب والكتيبات في المواضيع التي تهم الجمعية والعاملين في المجال المصرفي .
12- عقد والاشتراك في المؤتمرات والندوات على الصعيدين المحلي والخارجي .
13- السعي لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف في ليبيا والمصارف بالدول الأخرى في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية والمصارف .
14- الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي والاجتماعي للعاملين بالمصارف .
15- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل المصرفي وتعميمها على الأعضاء .
16- تنمية القدرات والكفاءات الخاصة بالعاملين في القطاع المصرفي بمختلف الوسائل الممكنة .
17- دعم معاهد ومراكز الدراسات المصرفية .
18- السعي لتوحيد القواعد والشروط المتعلقة بالعمليات المصرفية .
19- تملك الأموال المنقولة والعقارية بما يحقق أغراضها .
وللجمعية بوجه عام اتخاذ كل الوسائل والإمكانيات لتنشيط الجهود التي تهدف إلى تحقيق أغراضها وإبداء المقترحات التي تهم المواطن في مجال نشاط الجمعية .

مـادة (3)

يكون مركز إدارة الجمعية ومقرها الرئيسي بمدينة طرابلس ، ويجوز لها أن تنشـئ فروعًا داخل الدولة الليبية وفـق الشروط المنصوص عليها في القانـون رقم (19) لسنة 1369و.ر ولائحتـه التنفيذيـة .

مـادة (4)

الأعضاء المؤسسون للجمعية هـم الواردة أسماؤهم في الكشوفات المرفقة .

مـادة (5)

للمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها في الدولة الليبية وفقًا للتشريعات النافذة الحق في الانتساب لعضوية الجمعية .

مـادة (6)

أ ) يشترط لاكتساب العضوية في الجمعيـة بالنسبة للأفراد الطبيعيين :-
1- أن يكون طالب الانتساب متمتعًا بجنسيـة الليبية .
2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية .
3- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
4- أن لا يقل عمره عن (18) سنة .
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
6- أن يكون من العاملين في المجال المصرفي أو المالي في أحد المصارف أو المؤسسات المالية .
ب‌) تسقط العضوية في الحالات التالية :-
1- الوفاة .
2- الاستقالة .
3- فقد شرط من شروط العضوية .
4- أن يقوم العضو بعمل من شأنه الأضرار بالجمعية .
5- أن يستغل عضويته في الجمعية لتحقيق أغراض شخصية .
6- عدم التزام العضو بسداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين .

مـادة (7)

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما ، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية .
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء .

مـادة (8)

يتكون مؤتمر الجمعية من جميع الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم بعد استيفاء شـروط العضوية .

مـادة (9)

اختصاصات مؤتمر الجمعية
يتولى مؤتمر الجمعية رسم السياسة العامة والتخطيط لأوجه نشاطها وعلى الأخص :-
1- وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه .
2- اختيار أمانة للمؤتمر من بين أعضائه .
3- اختيار أميـن وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه ، وإعفاؤهـم وقبـول استقالاتهـم .
4- متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها .
5- النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات .
6- الموافقة على إنشاء فروع للجمعية .
7- النظر في حل الجمعية وتصفيتها وفق أحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر ولائحته التنفيذية .
8- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى هذا النظام .

مـادة (10)

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية ويختار المؤتمر عند انعقاده أمانـة لإدارة جلساته تتكون من أمين المؤتمر وأمينين مساعدين ولا تكون اجتماعات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يتكامل هـذا العدد يؤجل الاجتماع لمـدة أسبوعين ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة .
وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين ، فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
ولا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها ، وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين .

مـادة (11)

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريًا ، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيًا دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة .

مـادة (12)

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأمين مساعد وثلاثة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحل الأمين المساعد محل الأمين عند غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب .

مـادة (13)

تجتمع اللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعًا عاديًا مرة كل شهـر على الأقل ،ويجوز أن تجتمع اجتماعًا غير عادي بناءً على دعوة من أمينها أو ثلث عدد أعضائها .
و لا تكون اجتماعات اللجنة الشعبية للجمعية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه ، وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال ، وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين .
ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين .

مـادة (14)

يمثل الجمعية قانونًا أميـن اللجنة الشعبية أو من يحل محلـه في حالة غيابـه أو قيام مانع لديه ، ويتولى إدارة اجتماعاتها ، وتنظيم مناقشاتها ، والتوقيـع على محاضرها وقراراتها وتمثيلها أمـام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حـق الإشراف والرقابة على العاملين بالجمعية.

مـادة (15)

اختصاصات اللجنة الشعبية
تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيـام بجميـع الأعمال المتعلقة بإدارة شئـون الجمعية ، وعلى الأخـص مـا يلـي :-
1- تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها .
2- اقتراح تعديل النظام الأساسي للجمعية.
3- إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها .
4- دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جدول أعماله .
5- إعداد التقارير المتعلقة بنشـاط الجمعية وبرنامـج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختاميـة .
6- قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانونًا .
7- تكليف أي من أعضائها بما تراه لازمًا في إطار عملها .
8- تكليف المدير التنفيذي للجمعية والعاملين بها وتحديد مكافآتهم .
9- إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية بعـد اعتمادها من المؤتمر العام للجمعية
10-أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية .

مـادة (16)

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء .

مـادة (17)

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقًا لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه ، وتحدد الصلاحيات التفصيلية للمدير التنفيذي بقرار من اللجنة الشعبية للجمعية .

مـادة (18)

لا يتقاضى أميـن وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أيـة مرتبات أو مكافآت مقابـل قيامهم بأعمالهم المختارين لها ، على أنه يجوز لهم استرداد ما قـد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم .

مـادة (19)

تتكون الموارد المالية للجمعية من :-
أولاً : الاشتراكات التي تحصل عليها من الأعضاء وهي :-
أ – اشتراك انضمام تحدده اللجنة الشعبية .
ب‌- اشتراك سنـوي تحدده اللجنة الشعبية .
ثانيًا : التبرعات والهبات المرخص بجمعها أو المصرح بقبولها قانونًا
ثالثًا : ما يقدم لها من دعم أو إعانات وفقًا للتشريعات النافذة .
رابعًا : ما تحققه الجمعية من إيرادات من خلال ممارسة نشاطها واستثمار أموالها .

مـادة (20)

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائدًا مضمونًا ، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها .

مـادة (21)

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أي النار وتنتهي في 31 من شهر الكانون من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهارها حتى 31 من شهر الكانون من السنة المالية التالية . وتدون حسابات الجمعية في سجلات تعـد لهذا الغرض ، توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها .

مـادة (22)

تودع أموال الجمعية النقديـة بالاسـم الذي أشهرت به في المصرف الذي تحـدده اللجنة الشعبية للجمعية ، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أميـن اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية أو ممن يخولون لهذا الغرض من قبل اللجنة ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقـدي خارج المصرف يزيد على مصروفات شهر واحد .

مـادة (23)

يجـوز لمؤتمـر الجمعية تعديـل نظامها الأساسي ، بموافقـة أغلبيـة ثلثـي أعضائه ، ولا يعتبر التعديل نافـذًا إلا بعد إشهاره وقيده وصدور قـرار بذلـك من الجهـة المختصـة بالإشهـار .

مـادة (24)

يكون للجمعية مراجع للحسابات من غير أعضاء اللجنة الشعبية يختـاره سنويًا ويحـدد مكافأته مؤتمر الجمعية بناءً على اقتراح اللجنة الشعبيـة ، ويجوز تجديد اختياره ، ويختـص بمراجعة حسابات الجمعية وأوجه الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية ، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورًا إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك .

مـادة (25)

يجب عرض الميزانية العمومية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات وتمكين أعضاء مؤتمر الجمعية من الاطلاع عليها قبل انعقاد مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي بثمانية أيام على الأقل .

مـادة (26)

يجوز للجنة الشعبية العامة أو للمؤتمر العام للجمعية اتخاذ قرار بحل الجمعية وتتولى الجهة التي أصدرت قرار الحل تعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها ، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية .
وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية بتوزيعها على صناديق الخدمات والمساعدات الاجتماعية بالمصارف .
وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة التصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي .

مـادة (27)

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليها .

مـادة (28)

مدة الجمعية خمسة وعشرون سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة .
ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ، ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذًا إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر .
وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها ، وتسري في شـأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المـادة (26) من هذا النظام .